رحب حزب الوطنيين الأحرار بعد عقد مجلسه الأعلى اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، ب"الموقف المتجدد لمجلس الأمن الدولي الذي أيّد مبدأ النأي بالنفس ودعا كل الأطراف اللبنانيين الى تطبيقه مما يوفر الاستقرار والأمن، كذلك اكد على قراراته المتعلقة بلبنان وخصوصاً القرارات 1559 و 1680 و 1701 التي تشكل شبكة أمان وتتيح للدولة بسط سلطتها بأدواتها الذاتية، وتمنع قيام كيانات رديفة كالميليشيات التي تحد من السيادة وتشكل عامل إضعاف لمؤسسات الدولة وخصوصا للجيش وللقوى الأمنية ، وذكّر حزب الأحرار بأن لا شرعيّة لأي قوى مسلحة خارج إطار الدولة، وهذا ما برحنا نطالب به منذ فترة طويلة لاقتناعنا بعدم جواز تكريس ازدواجية السلاح ايا تكن الذرائع، وعليه فالكرة هي الآن في الملعب اللبناني حيث ان الحكومة مدعوّة الى ترجمة الدعم الدولي لترسيخ دعائم الدولة وتأمين المساواة بين المواطنين والتوصل الى حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم".
واضاف البيان "ان ما يحصل في موضوع الحريات يذكر بعهد الوصاية البائد على خلفية محاولة توسل القضاء لأهداف سياسية بحتة ولاعتبارات لا تمت الى الحقيقة بصلة، داعيا الى أخذ العبرة من الماضي والإحجام عن استهداف الحريات والتضييق على المعارضين، وعلى العكس من ذلك يقتضي احترام المعارضة باعتبارها مكملة للحكم في الأنظمة الديمقراطية، مشيرا الى انه في هذه المناسبة نهيب بالقضاء الوقوف سلطة مستقلة في وجه المتدخلين في شؤونه والعاملين على استغلاله وتوظيفه لأهداف سياسية. كما نتوجه الى المجتمع المدني لاتخاذ زمام المبادرة في التصدي لمحاولات النيل من الحرية رأسمال لبنان وقيمته الحضارية الأسمى. ونطالب، على هذا الصعيد، بخطوات عملية تؤدي الى الرجوع عن الاستدعاءات القضائية انطلاقا من اتهامات تجافي الواقع، وخصوصا في موضوعي الصحافي الاستاذ مارسيل غانم والدكتورفارس سعيد ولتوجيه رسائل يراد منها خنق الأصوات المعارضة وتضييق هامش الحرية".
